X
تبلیغات
حقوقی سیاسی اجتماعی و فرهنگی - تقسیم ملک مشاع

دوشنبه بیست و نهم تیر 1388

تقسیم ملک مشاع

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

مقدمه....................................................................................(الف)

تقسیم اموال مشاع

               کلیات.......................................................................(1)

گفتاراول-تقسیم به تراضی وتقسیم به اجبار

             الف- تقسیم به تراضی بعضی ازشرکا ................................(3)

             ب- تقسیم به اجبار ........................................................(3)

گفتاردوم-تقسیم برمبنای افرازوتعدیل وردوفروش

           الف- تقسیم به افراز.........................................................(6)

            ب-تقسیم به تعدیل ..........................................................(7)

           ج- اجباربه فروش وتقسیم ثمن ...........................................(7)

 گفتارسوم-تقسیم عین ومنفعت ودین

            الف-تقسیم عین..............................................................(7)

            ب-تقسیم منافع(مهایات)...................................................(8)

            ج-تقسیم مطالبات(قرض).................................................(9)

گفتارچهارم:آثارتقسیم مشاع

          الف- افرازمال مشاع.......................................................(10)

          ب- اقاله تقسیم...............................................................(11)

           ج-ظهورعیب در حصهء یکی ازشریکان............................(11)

          د- وجوددین درترکه متوفی..............................................(12)

 

نتیجه گیری............................................................................(15)

پیشنهادات..............................................................................(16)

منابع....................................................................................(17)

مقدمه

      باتوجه به اینکه تقسیم ملک مشاع یابه عبارتی رفع مشاع بواسطه تقسیم ازمباحث عمده واساسی درحقوق خصوصی خاصتاًدرحقوق عینی است وعملا نیزهرروزوهرماه وهرسال بااین پدیده روبروهستیم ودرحقیقت داشتن اموال مشترک،کارمشترک وبدست آوردن منفعت مشترک،بوجودآوردن شرکت وشراکت وتقسیم آنها وازبین بردن شراکت امروز بخشی بزرگی اززندگی شهروندان کشورماراتشکیل میدهند.

      برای تداوم زنده گی عزت مند وآبرومندانه بعنوان یک شهروند ودربین جامعه نیازداریم تارفتارمابراساس قواعد وقوانینی باشدکه درجامعه مرعی الاجرااست ویابشکل مدون برشته تحریر درآمده، وضمانت اجراهای برای آنها نیزموجود است که درصورت خلاف رفتارکردن باتوسل به این ضمانت اجراها مارامجبوربه پیروی ازقوآنها مینمایند.چه خوب است  قبل ازاینکه قانون برماعملی گردد ماخودقانون رادر زندگی خودها سرمشق قرارداده وتلاش نمایم تارفتارماموافق قوانین نافذه کشورباشد،واین ممکن نیست مگراینکه ما ازقوانین وقواعددرحدتوان در عرصه های مختلف آگاهی داشته باشیم وازاحکام قوانین باخبرباشیم. به همین خاطرباتوجه به اهمیت رفع مشاع براثرتقسیم وتاثیرگذاری آن درزندگی عملی ما،برآن شدم تاپژوهشی راتحت عنوان(تقسیم ملک مشاع)درجهت روشن ساختن زوایای تاریک این موضوع طی چهارگفتاردر17صفحه آماده نمایم ودرخدمت شما علم دوستان ودانشجویان هم سرنوشت خود قراردهم،دراین پژوهش تلاش صورت گرفته تابه این سوال:تقسیم ملک مشاع چگونه صورت می گیرد،کدام مراجع حق تقسیم کردن راداردورفع مشاع چه آثاری رابه بارمی آورد؟همچنان انواع تقسیم،چگونگی تقسیم ومراجع که صلاحیت تقسیم رادارد وبالاخره آثاری راکه تقسیم مشاع به بارمی آوردباتوجه جدی به قانون مدنی کشورودرحدتوان مطالعه تطبیقی قانون مدنی ایران درپرتو احکام مجلته الاحکام که ازمنابع معتبربرای دادگاه ها درکشوراست به بررسی گرفته شود.بدون شک متنی راکه درحال خواندن آن هستید خالی ازعیب ونقص وکمبود هانمی باشد بناًازدانش پژوهان عزیزخواهشمندم درصورت برخوردبا اشتباهات آنها رابدیده اغماض نگریسته ومارادرجهت اصلاح آنها یاری رساند.

محمدمیرزایی23-3-1388ه.ش

 

   اهداف:

    همانگونه که میدانید هرعملی وهررفتاری ازخودیک هدف مشخص وواضح رادنبال مینماید.اگربدون هدف کاری کنیم وعملی راانجام دهیم به هیچ نتیجه ای نمی رسیم وکاری بیهوده ای راانجام داده ایم که بدون شک هیچ کس این چنین نمی کند باتوجه به آنچه درفوق تذکررفت هدف ازدست یازیدن به این

پژوهش قرارذیل خلاصه میگردد:

1- تشریح وتوضح دادن تقسیم مشاع وواضح ساختن چگونگی تقسیم،مراجع که صلاحیت تقسیم راداردوآثاری که تقسیم به بارمی آورند باتوجه به قانون مدنی،مجلته الاحکام ومطالعه تطبیقی قانون مدنی ایران.

2- بدست آوردن نمره ای که استادبرای انجام این پژوهش اختصاص داده است امیدوارم بتوانم آنراکسب نمایم.

3-آشنایی بارمزورازهای پژوهش که بدون شک بسیاربرایم مفید خواهد بود.

4-انجام مسئولیت ورسالت دانشجویی که تحقیق ازضروریات ووظیفه اصلی اش برای بلندبردن سطح تحصیل ودانش به شمارمیرود.

5-آشنایی بصورت خاص بامبحث تقسیم ملک مشاع.

تقسیم اموال مشاع

 

کلیات

   تقسیم به تعریف بعضی ازفقها تمیز حق تعریف شده ونباید آنرا بامعاملات بیع،صلح یاهبه معوض اشتباه گرفت.[1]

   به نظرتعدادی ازحقوق دانان مشهور تقسیم بدین منظورانجام میشود که بجای سهم مشاع منتشردرمجموع،بخش معینی ازمال به هرشریک داده شودتادرآن مالکیت مستقل پیداکند.همین مبادله سهم مشاع یابخش معین ازآن باعث شده است تابعضی تقسیم رانوع بیع تلقی کنند که درآن دومال باهم مبادله میشود.این پنداردرموردتقسیم به ردیعنی درجایی که سهام تعدیل نمی شود ومقدارسرانه به یکی ازصاحبان بپردازند،تقویت شده است.زیرادربرابرتمام یابخشی ازسهم مشاع به اومال دیگری که بطورمعمول پول است پرداخته میشودوازنظرماهیت به بیع شباهت داردکه ازطرف بعضی ازفقها موردانتقادقرارگرفته است. اماقانون مدنی افغانستان درماده(1951) تعریف حقوقدانها راپذیرفته وچنین تعریف نموده است"تقسیم،عبارت است ازتعیین حصه مشاع واداءآن که به رضایت شرکایاحکم محکمه صورت میگیرد".

   تفکیک تقسیم ازعقودبه لحاظ عملی نتایج وآثاری رابه بارمیآوردکه فکرمیکنم دراین جاجای بحث نیست چون هدف وتمرکزمابیشترروی این است که اموال مشاع چگونه تقسیم میشود.آنچه درفوق تذکرداده شد بخاطرروشن ساختن مفهوم تقسیم بود.درچهار گفتار اقسام تقسیم  وآثارتقسیم به بررسی گرفته شده است.

اقسام تقسیم

مبانی تقسیم:

   انواع تقسیم مال مشاع رامیتوان به چنداعتبارتقسیم بندی نمود:

1-برمبنای دخالت شریکان درتقسیم،آنرابه تقسیم اجباری وتقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.

2-به اعتبارترتیب وشیوه ای که دادگاه درتقسیم به کارمیبرد،آنرابه افراز، تعدیل،تقسیم به رد وفروش اجباری وتقسیم ثمن میتوان تقسیم کرد،که درواقع مراتب تقسیم است.

3-به اعتبارموضوع تقسیم،بایدتقسیم اعیان ومنافع ودیون راازیکدیگرجداکرد.

گفتاراول-تقسیم به تراضی وتقسیم به اجبار

تقسیم به تراضی راهم قانون مدنی ایران وهم افغانستان وهم مجلته الاحکام اعتبارداده است درحقیقت اعتباردادن به تقسیم به تراضی ارج گذاشتن به اراده شرکاست که اراده درحقوق خصوصی ازاعتباربلندی برخوردارمیباشدواین زمانی تحقق می پذیردکه تمام شرکا به تقسیم مشاع راضی باشد وهیچ کدام اعتراضی نداشته باشد وتقسیم دراین صورت به گونه ای صورت می پذیرد که خود شرکا تراضی نمایند.

قانون مدنی ایران درماده(595)چنین صراحت دارد"هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند صورت میگرد".

مجلته الاحکام درماده(1121)درموردتقسیم به تراضی بیان میکندکه"قسمت رضاءآنست که درملک مشترک بین متقاسمین به تراضی شان تقسیم شودیاهمگی به رضائیت خودمال مشترک راتقسیم نمایند".

اماتقسیم به تراضی ازجهات محدودشده وهمیشه قابل اجرانیست،بدون شک دلیل این موضوع دفاع ازحقوق ومنافع آنانی اند که ممکن دراثرتقسیم به رضاآسیب بیبیند.

محدودیت تقسیم به رضازمانی مطرح میشود که مال مشترک قابل تقسیم نباشد ویاهم دربین تقسیم کننده گان محجورین وغایبین موجودباشد.

قانون مدنی افغانستان دراین مورددرماده(1952)تلویحاًاشاره کرده ومحدودیت راهم ذکرنموده است"تقسیم رضایی درغیاب یکی ازتقسیم کننده گان جوازندارد ،ولی یاوصی صغیردرتقسیم قایم مقام صغیرمیگردد.مشروط براینکه محکمه باصلاحیت مطابق با احکام قانون باآن موافقت نماید".

هم چنان درماده(1955)به صراحت بیان میکند که مال حتماًباید قابل تقسیم باشد درغیرآن به اساس تقسیم استفاده مطلوب ازبین میرود"باید مال قابل تقسیم باشد،درغیرآن به اساس تقسیم استفاده مطلوب ازبین میرود".

       قانون مدنی ایران نیزدرمواد(595و313)به این موضوع اشاره کرده"هرگاه تقسیم متضمین افتادن تمام مال مشترک باحصه یک یاچند نفرازشرکا ازمالکیت باشد،تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاتراضی نمایند".ماده595 برای مثال نمیتوان اتومبیل(ماشین)یامجسمه مشاع راتقسیم کردالتزام به چنین تقسیمی نیزباطل است وهرگاه دادن پول(وجه التزام)مقررشده باشداثرحقوقی ندارد.

"درصورتیکه بین شریکان محجوریاغایبی وجودداشته باشدتقسیم بایدبه وسیله نمایندگان آنها درمحکمه به عمل آید".ماده313

الف-تقسیم به تراضی بعضی ازشرکا:

   درقانون مدنی ایران ازمواد(310)به بعد ترتیبی اتخاذگردیده است که به موجب آن تراضی بعضی ازشریکان نیزدرصورتی که ظرف مدت معین مورداعتراض دیگران واقع نشود مبنای تقسیم قرارمیگیردوازمواردی است که قانون گذارسکوت راعلامت رضایت دانسته وقبول کرده است.باوجوداین به منظورافرازتقسیمی که احتمال داردبه زیان غایب انجام شود احتیاط حکم میکند که دادگاه باجلب نظرکارشناسان درستی ارزیابی اموال وتعدیل سهام رااحرازکند مگراینکه طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که جای تردیددرصحت آن باقی نگذارد[2]. اماقانون مدنی افغانستان این موضوع رانپذیرفته وکدام ماده ای دراین ارتباط موجود نیست ولی آنچه که ازماده 1952استنباط میشود این است که تقسیم درغیاب یکی ازشرکاصحت ندارد.

ب-تقسیم به اجبار:

   آنگونه که درگذشته تذکرداده شدکه تقسیم دراموال مشاع مفهوم پیدامیکند ومعمولاًاموال بین دویاچند نفرمشترک اند.ممکن است یک یاچند نفرازشریکان راضی به تقسیم نباشدومنافع خودرادربقای شرکت بیبینند.دراین صورت شریکی که مایل است خودراازقیداشاعه برهاند،میتواند ازدادگاه حکم به تقسیم رادرخواست نماید.این تقاضادرصورت پذیرفته میشود که مال قابل تقسیم باشدوافرازباعث ازبین رفتن مالیت آن نگرددوتقسیم موجب ضررشرکای ممتنع نباشد.زیراضررشریک قاعده تسلیط رامحدودمیکندوبرآن حکومت دارد.دراین گونه مواردکه تقسیم باعث ازبین رفتن مالیت ویاموجب ضررشرکای دیگرشودراه کاراین است که بین حقوق شرکا جمع صورت گیردبه گونه ای که هیچ کدام ازحقوق شان محروم نگرددشریک متقاضی فروش مال مشترک وتقسیم بهای آنراازدادگاه بخواهد.

    همچنین هرگاه اجبارمالک برباقی ماندن درشرکت باعث ضرراوباشد ،میتواند ازمحکمه الزام شریک ممتنع رابه تعمیریااجاره یافروش سهم خود درخواست نماید.

درقانون مدنی افغانستان به تقسیم اجباری بصورت مشخص اشاره نشده امادرمجلته الاحکام تحت عنوان تقسیم قضایی آمده است که"قسمت قضا آنست که تقسیم ملک مشترک به طلب بعضی ازمقسوم لهم به حکم قاضی جبراًصورت گیرد"ماده1122 بنابراین ماده مطالبه درتقسیم به اجبارشرط است واین موضوع درماده 1129مجلته الاحکام بصراحت بیان شده است"مطالبه،درتقسیم قضاشرط است"بنابراین تقسیم مال مشاع به صورت جبری توسط قاضی صحیح است به شرط که یکی ازصاحبان حصص تقسیم آنرامطالبه نماید.[3]

درقانون مدنی ایران درمواد317و594به این موضوعات پرداخته شده است"دراین گونه مواردراه جمع بین حقوق این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک وتقسیم بهای آنراازدادگاه بخواهد"ماده317.

گفتاردوم-تقسیم برمبنای افرازوتعدیل وردوفروش

   آنچه درفوق مذکوراست روشهای است که محاکم درتقسیم مشاع به کارمیبرند وازا این لحاظ تقسیم به افرازویاتعدیل ویاهم ردویافروش وتقسیم بهای آن تقسیم بندی شده که هرکدام رابصورت مشرح ترمیخوانیم.

درحقیقت مراتب تقسیم رانشان میدهد که برمبنای شیوه های تمیزحق درمال مشاع انجام میشود.درعمل ممکن است محاکم به همه این شیوه ها یابعضی ازآنها متوسل شودوضرورتی نداردکه درهردعوی تنهایکی ازاین اقسام مبناقرارگیرد.

الف-تقسیم به افراز:

   افرازبه معنی جدانمودن یک بخش شی ازمقداریابخش دیگرآن است[4]. بنابراین افرازاموال مشاع درصورتی امکان داردکه مال مشاع دارای اجزای مساوی یابه عبارت دیگر،اموال مثلی باشد مانندگندم وحبوبات،یابهای اجزای آن برابرباشدمانند زمین زراعتی که همه ای بخش های آن یکسان ودارای بهایی برابربایکدیگراست. دراین تقسیم کافی است که اندازه ای سهام برابرباشد وبه هرشریک به تناسب حصه ای مشاع اوداده شود،هرچند که اندازه ای سهم واندازه ای آن معین نگردد.چنانکه شریکان درخرمنی گندم میتوانند باپیمانه ای آنرابین خود تقسیم کنند،درحالیکه نمیدانند هرپیمانه حاوی چه مقدارگندم است[5].بهمین ترتیب ماده 1116مجلته الاحکام دراین باره اعلام مینماید:"قسمت ازیک جهت افرازاست وازجهت دیگرمبادله".بطورمثال هرگاه یک پیمانه گندم بین دونفربطومناصفه مشترک باشد.پس هریک ازشرکادرهر دانه ای ازگندم بطورمناصفه شریک میباشند.بنابراین تقسیم مذکوربه دوحصه قسمت جمع محسوب میگرددکه بااعطای یک حصه برای شریک وحصه ای دوم به شریک دیگرهریک نصف سهم خودرابدست آورده ونصف دیگرآنرادربدل نصف سهم شریکش مبادله نموده است[6].همچنین درصورتیکه ساحه ای زمین بین دونفرمشترک باشد،درحالیکه هریک ازشرکادرهرجزأآن بطورمناصفه شریک باشند،درصورتیکه بین آنها به دوقسمت تقسیم شود،این تقسیم قسمت تفریق نامیده میشودکه درواقع هریک ازشرکا باگرفتن یک حصه ای ساحه ای مذکور،نصف حصه ای خودراافرازنموده ونصف دیگررابه نصف شریک خودمبادله نموده است.برطبق قانون امورحسبی ایران ماده 316"تقسیم طوری به عمل میآیدکه برای هریک ازورثه ازهرنوع اموال حصه معین شود...".بدین ترتیب توزیع عادلانه مال مشترک بدون اینکه نیازی به تعدیل قیمت داشته باشد،ساده ترین وطبیعی ترین راه تقسیم است که باید پیش ازهراقدام به آن اندیشیدوبه کاربست.

ب-تقسیم به تعدیل:

   تعدیل به معنی دوچیزرابه هم برابرکردن است.[7]این تقسیم ناظربه موردی است که مال مشاع دارای اجزای برابرنیست،ولی سهام شریکان رامیتوان ازآنچنان معین کردکه ازنظربها برابرباشدونیازی به دادن سرانه پیدانشود.برای مثال،زمینی است درکنارخیابان که بخش های مقدم ونزدیک ترپربهاتروقطعه های دورترارزان تراست ولی کارشناس قطعه های ارزان تررابه نسبت وسیع ترمعین میکند،به گونه ای که ازحیث قیمت همه سهام برابرباشندوبه هنگام استقراع مشکلی بوجود نیاید.

  هم چنین است درموردی که مال مشترک انواع گوناگون داردوازهرمال نمی توان به همه شریکان داد:مانند اینکه دوقطعه فرش ویک انگشترفیروزه ومقداری مبل واثاث وظروف باید بین سه برادرتقسیم شود ونمیتوان فرش ها واثاث راقطعه قطعه کردوبه هرکدام سهمی داد.دراین فرض کارشناس می تواند،ترکه رابه سه بخش برابرازحیث قیمت تقسیم کند تاوارث بتواند،به اختیاریابه قیدقرعه هرکدام یکی ازبخش هارا بردارند.درتقسیم به تعدیل هرشریک ارزشی معادل حصه خودازمال مشاع میبرد،بدون اینکه بتواند ازهمه اموال مشاع به اندازه سهم خودتملک کند.برای مثال اگردوبسوه زمین مشاع ازخانه ای رامالک است،حصه ای مفروزی که به اوداده میشودمعادل یک سوم سهام ارزش دارد.به همین دلیل قانون امورحسبی ایران درماده 316آورده است که"... اگربعضی ازاموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد،ممکن است آنرادرسهم بعضی ازورثه قراردادوبرابربهای آن ازسایراموال درسهم دیگران منظورنمود.....".هم چنان قانون مدنی ایران درماده 598ترتیب تقسیم به افرازوتعدیل رابدین عبارت بیان میکند:"ترتیب تقسیم آن است که،اگرمال مثلی باشد،به نسبت سهام شرکاافرازمیشودواگرمال قیمی باشدبرحسب قیمت تعدیل میشود.وبعدازافرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین میگردد."[8]

وبه همین خاطراست که درماده 1118مجلته الاحکام آمده است که"جهت مبادله دراموال قیمی راجح است که این مبادله به تراضی طرفین ویاحکم محکمه صورت گیرد...".

   تقسیم به رد هم ازمباحث تقسیم مشاع است که دادگاه ها بعنوان یک روش تقسیم مشاع ازآن استفاده مینمایند اما چون این روش درمجلته الاحکام وقانون مدنی مابه رسمیت شناخته نشده بناًازتوضح دادن آن میگذریم واجباربه فروش وتقسیم ثمن راتحت مطالعه وبررسی قرارمیدهیم.   

ج-اجباربه فروش وتقسیم ثمن:

   درموردکه تقسیم باعث ضرریکی ازشریکان می شود یاتعدیل سهام به هیچ ترتیب امکان ندارد،برای شریک درخواست کننده وضع نامناسبی به وجودمی آید. زیرا  باید محدویت های ناشی ازاشاعه راتحمل کند.وانگهی اگربین مالکان مشاع تفاهم وهمکاری وجودنداشته باشد،ملک روبه خرابی میرودوبه زیان همه تمام می شود.ماده 594قانون مدنی ایران به حاکم اجازه داده است که برای قلع ماده نزاع ودفع ضرر،شریک ممتنع ازتعمیررابه اجاره یابیع سهم خوداجبارکند.ولی،این قاعده کافی نمی نمود.زیراناظربه خودداری یک یاچند شریک ازتعمیروتنقیه قنات وامثال آن است واحتمال دارددادگاه ها آن رابه تمام موارددفع ضرروقلع نزاع بین شریکان سرایت ندهند.وانگهی،به حاکم اختیارمیدهدکه تصمیم مناسب بگیردوراه حلی قاطع برای پایان بخشیدن به اشاعه به نظرنمی رسد.

قانون مدنی افغانستان درماده 1967به صراحت به این موضوع پرداخته وچنین مشعر است"هرگاه تقسیم عین مال متعذربوده یامال که تقسیم قیمت آن مطلوب است دراثرتقسیم قیمت آن بسیارزیادتنزیل نماید،مال طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی به فروش میرسد".

گفتارسوم-تقسیم عین ومنفعت ودین

الف-تقسیم عین:

   عین مال به طورمعمول همراه بامنفعت آن است.بنابراین تقسیم عین باعث جدایی منافع نیزمیشود ومالک هرحصه مفروزمیتواند به طورمستقل ازآن بهره برداری کند. ولی هرگاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد،تقسیم عین به مالکیت اوصدمه نمی زند.برای مثال اگرخانه مشاعی به وسیله همه شریکان به اجاره داده شود،سپس مالکان عین رابین خودتقسیم کننند،این تجزیه صدمه ای به مالکیت مستأجرنمی زند. منتها،اگربخش مشاعی ازخانه مورداجاره  واقع شودوآن بخش درحصه یکی ازمالکان قرارگیرد،بعد ازافرازتنها اوموجربه شمارمی آیدوتمام اجاره به اوپرداخته می شود مگراینکه به ترتیب دیگرتوافق کرده باشند.[9]

   ب-تقسیم منافع(مهایات):

     درصورت که منافع مالی بین چند نفرمشترک باشد،بیگمان شریکان می توانند به تراضی آنراتقسیم کنند.منتها این تقسیم به دوگونه صورت می پذیرد:تقسیم به زمان انتفاع(مانند اینکه اتومبیل موضوع انتفاع راهرروزیکی ازشریکان استفاده کند)وتقسیم به اجزا(مانند اینکه هریک ازدواطاق خانه ای راشریکی به طورمستقل بهره برداری قراردهند).[10]

مجلته الاحکام درماده1174درتعریف مهایات چنین صراحت دارد"مهایات عبارت ازتقسیم منافع است"آنچه ازاین ماده استنباط میگردد این است که عین قابل تقسیم نباشد ومالکان ناچارشود برای جلوگیری ازضررخودبه تقسیم منافع مبادرت ورزند.ازطرف دیگرمهایات دراموالی امکان داردکه که باانتفاع عین آن ازبین نرود پس تقسیم منافع دراموال استهلاکی صورت گرفته نمی تواند.قانون مدنی افغانستان تقسیم منافع رابه زمانی ومکانی دسته بندی کرده ودرماده1947چنین آورده است"تقسیم منافع یازمانی میباشد ویامکانی وهردوی آن بصورت رضایی یاقضایی انجام میگردد".

   دراینکه آیا امکان الزام شریک نیزبه این تقسیم وجودداردیاتنها به تراضی انجام میشود،ممکن است گفته شود که اجباربه تقسیم ویژه اعیان مشترک است ودرمنافع راه ندارد.ولی این استدلال ضعیف است،چراکه مبنای اجباروعلت آن(رفع ضرر)درهردو موردمشترک است واشاعه دراعیان هیچ خصوصیتی نداردکه حکم راویژه آن سازد.

   این مباحث کم وبیش درموردی که نسبت به عین مشترک مالکان تصمیم به تقسیم منافع میگیرندمطرح میشود.تقسیم مهایات درصورتی مورداستفاده قرارمی گیردکه عین مشترک قابل تقسییم نباشد ومالکان ناچارشوند که برای جلوگیری ازضررخودبه تقسیم منافع دست بزنند.دراین فرض نیزتقسیم اجباری امکان داردویکی ازشریکان می تواند الزام دیگران راازدادگاه بخواهد.

   به نظرمیرسدکه درصورت امکان تقسیم ملک نیزشریک بتواند ازاین راه استفاده کندوتقسیم اجباری رابخواهد.منتها،این اقدام درغالب مواردکاری بیهوده است،زیراشریک دیگرمی تواندبادرخواست تقسیم عین آن رابی اثرسازد.زیراترتیب تقسیم هرچه باشد مقیدبه وضع اشاعه است وباافرازملک برهم میخورد.

   مرسوم است که میگویندتقسیم مهایاتی جایزاست وهرشریک می تواند آن رابرهم زند[11].این گفته اگربدین مفهوم باشد که شریک میتواند بادرخواست تقسیم عین واجرای افرازازسوی دادگاه،آن رامنتفی سازد،درست است.زیراچنانچه اشاره شد،تقسیم منافع هرچندبه تراضی انجام گیرد،به طورضمنی مقید به اشاعه ملک است ودراثرافرازهر شریک مالک منافع سهم خود می شود.ولی،هرگاه بدین مفهوم باشدکه درزمان اشاعه نیزپای بند به آن نیست،پذیرفتن آن دشواربه نظرمیرسد.زیرااگرقبول کنیم که اجباربه مهایات امکان دارد،باید پذیرفت همان دلیل که اجبارراایجاب میکند بقای برآن رانیزضروری می گرداند.درموردی که به تراضی منافع تقسیم می شود،قرارداد در حدودمفادخودنافذوالزام آووراست:پس،اگرمقصوداذن درانتفاع باشدجایزاست و،هرگاه هدف دادن حق انتفاع یامبادله سهم مشاع ومفروزباشد،الزام آوراست.تمیزحق نیزدرحدودمفادخود،هرچندمقیدبه اشاعه باشد،بایستی رعایت شود.

ج-تقسیم مطالبات(قرض):

   تسلیم دین قبل ازقبض صحیح تلقی نمیگردد.پس،تقسیم آن جوازندارد ،زیرا مقصود ازقسمت افرازومبادله ملک است که دردین ممکن نمی باشد. همچنین،تملیک آن جزبه مدیون صحیح نیست زیرادین وصف است ومتعلق به ذمه ای میباشد.بنابراین هرگاه ورثه دین میت رابین خود تقسیم نمایند وشرط گذارند که دینیکه برذمه ای فلان شخص است متعلق به این،تقسیم مذکورباطل میباشد.ماده 1123مجلته الاحکام دراین باره حکم مینمایدکه"عین بودن مال مقسوم شرط صحت تقسیم تلقی میگرددپس تقسیم دین قبل ازقبض صحت ندارد"[12].مثلامتوفی درذمه ای یک تعداداشخاص دیونی داشته باشدودیون مذکورراورثه تقسیم نمایندبه این ترتیب که دیون ذمه ای فلان برای وارث ودین ذمه ای فلان ازفلان وارث،تقسیم   فوق صحیح تلقی نمیگردد  زیرادرچنین موردچیزی راکه یکی ازورثه ازجمله دیون بدست می آورد،ورثه ای دیگر درآن چیزیامقدارباوی شریک می باشد[13].

   ولی به نظربعضی ازفقها این ادعامبالغه آمیزاست.طلب نیز،مانند عین مال،ازاجزا مثبت دارایی است ودربازارنیزارزش داردواحتمال تلف درهرمالی وجوددارد.پس درامکان تقسیم آن نباید تردیدکرد[14].

گفتارچهارم:آثارتقسیم مشاع

الف-افرازمال مشاع:

     مال مشاع به صورت بخش های مفروزی درمی آید ک به طورمستقل به شریکان تعلق دارد.تقسیم وسیله انحلال شرکت وپایان بخشیدن به اشاعه است.به همین جهت، هریک ازشرکا می تواند درسهم اختصاصی خود،بسان مالکان مستقل،تصرف کند.درماده1970قانون مدنی افغانستان دراین موردبه صراحت آمده که "متقاسم ازملکیت مال مشاع،مالک حصه شناخته میشودکه تقسیم باوتعلق گرفته ودرحصص باقیمانده مالک چیزی نمی باشد".

    تقسیم مال مشاع،اگربه تراضی انجام،شود اعتبارخودراازقرارداد مبنای آن می گیردولازم است.درموردی هم که نتیجه حکم دادگاه است،درحدود مفاد حکم ازاعتبار امرمختوم برخورداراست.ماده 559قانون مدنی ایران دراین موردبیان داشته که "تقسیم،بعدازآنکه صحیحاًواقع شد،لازم است وهیچیک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران ازآن رجوع کند"اما حکم قانون مدنی افغانستان دراین مورد به گونه ای دیگر است یعنی بنابرقانون کشورافغانستان تقسیم رضای راهم میتوان نقض کرد درصورت که مبتنی بردلایل موجه وغبن بیش ازخمس قیمت ملک مشترک باشد،ماده 1973درفقره اول خودحکم میکند"نقض تقسیم رضایی بشرطی جواز دارد که یکی ازمتقاسمان ثابت نماید که ازتقسیم باثرغبن به اندازه بیش ازخمس قیمت به اوضررعایدشده است.درتعیین اندازه غبن قیمت روزتقسیم مال اعتبارداده میشود".

ب-اقاله تقسیم:

   ازآنچه درفوق تذکرداده شد برمی آید که شریکان به تراضی می توانند تقسیم رابرهم زنند وآنرااقاله کنند.این مفهوم،درموردکه تقسیم به تراضی انجام میشود،منطقی است.زیرا،تمیزو تعیین حق،درنهان نوعی  مبادله رانیزبه همراه

دارد.پس همان اراده ها که مبادله رابه تراضی انجام داده اند،این توان رادارند که تقسیم رابرهم زنند وهرسهم رابه جای پیشین خود بنشانند.ولی درفقه نسبت به امکان اقاله تردید است وجمعی آنرانپذیرفته اند،براین مبناکه تقسیم معامله نیست تااقاله درآن راه یابد[15].درگذشته هم دراین موردتذکرات داده شدکه به نظربعضی ازفقها تقسیم راباید جداازمعاملات فرض کنیم وباآنها اشتباه نگیریم.

   ولی درجای که تقسیم براساس حکم محکمه صورت میگیرد،تراضی نباید آنرابرهم زند.زیراوضع جدیدی که باحکم به وجودمی آیدنیروی خودراازتوافق ازاده ها نمی گیرد.این اعتبارناشی ازحکم دادگاه ونیروی دولت است.تمیزحق به طورنهایی انجام پذیرفته ومالکیت ها اعلام شده است.پس هرگاه مالکان بخواهند اشاعه رادوباره برقرارسازند،باید به اسباب خاص آن توسل جویند.

ج-ظهورعیب در حصهء یکی ازشریکان:

   مطابق ماده 1961قانون مدنی افغانستان درتقسیم رضایی اگرعیبی ونقصی درتقسیم یکی ازشرکا پیداشود درحالیکه درهنگام تقسیم متوجه آن نشده باشد میتواند تقسیم رابرهم زندوجلوقبول ضررتوسط یک نفرگرفته شود"درتقسیم رضایی خیارشرط، خیاررویت وخیارعیب طبق موافقه طرفین واحکام قانون تطبیق میگردد".درواقع وجود عیب ناشناخته ازعواملی است که غلط بودن تقسیم ونادرستی تعدیل رانشان می دهد.برای مثال هرگاه بعدازتقسیم مزرعه ای معلوم شودکه حصه ای یک یاچند شریک بدون آب یاراه عبورومرور موجودنیست ویادرشوره زاری است که به نظرکارشناس نیامده چون عیوب درتقویم وتعدیل سهام است،هرشریک می تواندابطال آنراازمحکمه یادادگاه بخواهد.استماع این درخواست نیزموکول براین است که بااعتبارامرمختوم تعارض نداشته باشد.

   قانون مدنی ایران درماده 600خود تنها خیارعیب راذکرکرده ونامی ازخیارشرط ورویت نبرده است.درفقه دراین موردکه آیا وجود عیب درپاره ای ازسهام باعث بطلان تقسیم است یابه مالکان حصه های معیب خیارفسخ می دهد،مانند هرمورددیگر اختلاف نظروجوددارد،ولی بعضی ازفقها بطلان راترجیح میدهد[16].

د-وجوددین درترکه متوفی:

   دراینکه آیاپیش ازپرداخت دیون ورثه حق تقسیم ترکه رابین خوددارندیابایدبه انتظار تصفیه آن بمانند اختلاف است.قانون مدنی ایران وافغانستان جایز بودن تقسیم را پذیرفته اند براین مبنا که چون تقسیم معامله وبیع نیست، برفرض که ترکه وثیقه طلبکاران باشد،این حق عینی نیزمانع ازتقسیم نمی شودبه ویژه که وارثان میتواننددین راازمال خود بپردازندوترکه رانگاه دارند[17].البته باید گفت که تقسیم ترکه حقی ازطلبکاران رازایل نمی کند:ترکه همچنان وثیقه آنها است ومی توانند ازهربخش که باقی مانده باشد،درصورت لزوم،طلب خودرا استیفانمایند.این وثیقه،تاوصول تمام دین باقی میماندوپرداخت بخشی ازدین باعث آزادشدن بخشی ازترکه نمی شود.بنابراین، هرگاه بعدازتقسیم ترکه بعضی ازورثه حصه خود راازبین ببرند ومعسر شوند، طلبکارمی تواندطلب خودراازترکه موجوداستیفاکند.

   پس ازمرگ مدیون،دیون خود به خود بین وارث تقسیم میشود وهرکدام،به نسبت سهمی که ازترکه می برد،مسئوول ادای دین است:برای نمونه،اگرترکه به دوپسرویک دخترمتوفی برسد،دخترمسئوول پرداخت یک پنجم ازدیون پدراست وهرپسردوپنجم ازدیون رابه عهده دارند.درنتیجه طلبکاران یک حق دینی برهریک ازوارثان به نسبت سهم اودارندویک حق عینی برتمام ترکه.

   مسئوولیت شخصی هریک ازوارثان دربرابرطلبکاردرصورتی است که ترکه راقبول کرده باشد.قبول ترکه موافق بااصل است واقدام به تقسیم ترکه خودقرینه برقبول آن است.

   باتوجه به آنچه که فوقاًتذکرداده شد باید گفت که،وجوددین مانع ازتقسیم ترکه نمی شودووراث میتوانند پیش ازپرداخت آن نیزاموال رابین خودتقسیم کنند.طلبکاران نیز درمرحله نخست بایدازحق دینی استفاده کنند وبه مدیون رجوع نمایند،چنان که درهمه دیون باوثیقه نیزقاعده همین است.پس طلبکارباید به هریک ازوراث به نسبت سهم او رجوع کند.  چراکه پس ازفوت مورث آنان بدهکارهستندوعلاوه برترکه،دارایی شخصی آنها نیزباید جوابگوی این بدهی باشد.

    ضرورت استفاده ازوثیقه زمانی احساس میشودکه یک یاچند تن ازوارثان معسرگردند ونتوانند سهم خودراازدین بپردازند.امتناع ازپرداخت دین نیزازنظراصول همین حکم رادارد،چنانچه پاره ای ازفقهانیز،دربطلان تقسیم، اشاره به عدم پرداخت دین کرده اند،بدون اینکه اعساررامعیارقراردهند.ولی نویسنده گان قانون مدنی ازنظر پیروی کرده اند که به موجب آن فسخ تقسیم رالازمی دانسته نه بطلان تقسیم راماده 1969قانون مدنی افغانستان به صراحت بیان کرده است که:"هرگاه علیه میت بعدازتقسیم متروکه اودین ظاهرشود،فسخ تقسیم جوازدارد.مگراینکه ورثه دین راتادیه یاداین ازدین خودبه ورثه ابراءنماید ویاازمیت مال دیگری غیرازمال تقسیم شده باقی مانده باشدکه دین راتکافو نماید".به هرترتیب اگریک یاچندنفرازوراث معسرشده باشد،طلبکارمیتواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وراث دیگررجوع کند.این موضوع ازماده 1971قانون مدنی افغانستان استنباط میگردد:"متقاسمان دربرابر یکدیگر ازتعرض یااستحقاق که بنابه سبب قبل ازتقسیم واقع شود،ضامن می باشند.هریک آنها بتناسب حصه خود به اعتبار قیمت روزتقسیم مال به تادیه تعویض به مستحق ضمان مکلف می باشد.اگریکی ازمتقاسمان نادارباشد،مقدارضمان که براولازم است برتمام متقاسمان دارنده ومستحق ضمان،توزیع میگردد".سوال مهمی که دراین زمینه مطرح می شوداین است که آیاترتیب مذکورنتیجه تقسیم ترکه است،یاباید آن راپیش ازتقسیم نیزرعایت کردتا طلبکاربتوانددرصورت اعساریک یاچند وراث به دیگران رجوع کند؟این برداشت است که ازماده 606قانون مدنی ایران میشود :به نظرمیرسدکه تقسیم دراین باره نقشی ندارد.منتها،اجرای حق طلبکاربدین صورت است که می تواند تمام طلب راازترکه بردارد.آنچه ازقانون مدنی افغانستان استنباط میگردد این است که ضمان وراث معسر بالای بقیه وراث نتیجه تقسیم است.

نظربه قانون مدنی ایران آنچه که ازترکه نزداواست وثیقه تمام بدهی است نه سهم خوداو.بنابراین طلبکارمیتواندازاین بخش وثیقه طلب خودرااستیفاکند.منتها سوالی که دراین زمینه مطرح می شود وازنظرهادورمانده این است که آیاتقسیم

 به هم میخوردوطلب ازتمام ترکه برداشته می شود یاتقسیم به اعتبارخود باقی است وسهم معسربه نسبت بین دیگران تقسیم میگردد؟

   برای اثبات بطلان تقسیم میتوان گفت هرگاه طلبکارتمام یابخش نامتناسبی ازبدهی مورث راازحصه یکی ازوراث استیفاکند،تعدیل سهام برهم می خوردو بایدآنرا باطل  دانست.ازسوی  دیگرچون هرجزأترکه   وثیقه تمام دین است، نمیتوان طلبکاررامجبورکردکه بخش متناسب باتعهدهروارث راازسهم اوبردارد. پس ناچاربایدتقسیم رابرهم زدودین راازترکه برداشت.چیزی که باشرایط مشخص درماده 1969قانون مدنی افغانستان پیش بینی گردیده است ،هدف ازشرایط پرداخت دین توسط وارث،ابرأدین توسط داین ویا مال باقی مانده ای تقسیم نشده است. درغیراین صورت تقسیم فسخ میگردد.

    برعکس دراثبات اعتبارتقسیم می توان استدلال کردکه،معنی مجازبودن تقسیم ترکه پیش ازپرداخت دیون مورث این است که طلب کاران نیزملزم به مفادآن شوند:بدین معنی که دربرابرآنان نیزوثیقه تقسیم گرددوهروارث تنها مسئوول حصه خودباشد.پس اگروارثی ازپرداخت دین امتناع ورزد،تنها سهم اوازترکه فروخته می شود ودرصورت ازبین رفتن عین ترکه سایراجزای دارایی اومورد استفاده قرارمیگیرد.بطورخلاصه باتقسیم ترکه،طلب نیزتجزیه می شود ودین هروارث به دارایی اوتحمیل می گرددوهیچ گاه موجب بطلان تقسیم نخواهد شد.

   نویسنده گان قانون مدنی ایران به ظاهرازنظراخیرپیروی کده اندولی بصورت مشخص درقانون ذکرنشده است که اگرتقسیم اعتبارداردوطلب تجزیه شده است،چرادرصورت اعساریکی ازورثه طلبکارمی تواند برای سهم اونیز به دیگران رجوع کندو،برعکس اگرتمام ترکه هم چنان وثیقه طلب است چه عاملی مانع ازآن می شودکه طلبکارتمام حصه یکی ازورثه رابابت طلب خود بردارد؟آنچه که درماده 606قانون مدنی ایران آمده به باورکاتوزیان درفقه اسلامی سابقه ندارد احتمال میرودکه ازحقوق فرانسه یاسویس اقتباس شده باشد.نویسنده گان که خواسته اندبرای آن مبنای ازقواعد حقوقی بیابندبه تکلف افتاده اند[18].

نتیجه گیری

    تقسیم ملک مشاع که درمورد اموال منقول وغیرمنقول که بین یک یاچند نفرمشترک است معنی پیدامیکند، ودرحقومدنی یکی ازمباحث عمده واساسی به شمارمیرود که درزندگی عملی نیزهمیشه باآن سروکارداریم ودرحقیقت بازندگی ماوشما عجین است،بدین معنی که در قسمت های زیادی اززندگی اموال مشترک مارابه خود مصروف ساخته است.

    آنچه که ازاین نوشته به عنوان نتیجه بدست می آید این است که تقسیم ملک مشاع درکل یابصورت اجباری صورت میگیرد ویابصورت رضایی،درتقسیم اجباری محکمه دخالت دارد ولی تقسیم رضایی به رضایت واراده شرکا انجام میشود که بدون شک هرکدام آثاری رابه بارمی آورد که ازهم متفاوت است ومنشأاعتبارشان هم فرق میکند آثاری که ازتقسیم اجباری بدست می آید مطابق قانون است یعنی آنچه که درقانون پیشبینی شده کسی نمی تواند آنراتغیردهد واعتبارخودرانیزازقانون میگیرداما مبنای اعتبارتقسیم رضایی اراده شرکا می باشددرحقیقت آثارونتایج تقسیم نیزبگونه ای است که شرکاتوافق کرده است ولی ناگفته نماند که هیچ گاه توافق شرکا درتقسیم خلاف قانون بوده نمی تواند مثلا مالی که غیرقابل تقسیم باشد توافق واراده شرکا نمی تواند براین قرارگیرد که آنرتقسیم کند،اگراینگونه توافق هم بکند هیچ اثری حقوقی به بارنمی آورد وازاعتبارساقط است.

پیشنهادات:

   باتوجه به اهمیت که تقسیم ملک مشاع دارد وهرروزباآن سروکارداریم بناًنیاز منداین است که قانون مدنی دراین مورد احکام واضح وروشن داشته باشد که متأسفانه دربعضی ازمواردسکوت کرده بناًمواردذیل به مراجع قانون گذاری وعلمای حقوق واساتید دانشگاها پیشنهاد میگردد:

1-     درموردتقسیم مشاع تحقیقات لازم صورت نگرفته ونکته ها وزوایای تاریکی دراین موضوع باقی مانده که نیازمند پژوهش لازم می باشد امیدواریم که دانشمندان حقوق خصوصی کشوردرروشن کردن وواضح ساختن آنها تلاش نمایند،بگونه ای نمونه درموردترتیب تقسیم پژوهشی تاحال صوت نگرفته است نظام الدین عبدالله هم درکتاب حقوق عینی که نوشته کرده ازروی ترتیب تقسیم گذشته وخودرابدردسرگرفتارنکرده است.

2-     بازنگری مراجع قانون گذاری درمورداحکام مربوط به رفع ملک مشاع ضروری به نظرمیرسد،چون دربعضی موارد احکامی درقانون مدنی وجودنداردمثل تقسیم قرض وغیره.

3-     پژوهش بصورت خاص درموردترتیب تقسیم باتوجه به قانون مدنی کشور،مجلته الاحکام ومطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشورهای که درسیستم حقوقی بامامشترک است بادرنظرداشت نیازهای زمان ومسئولیت آگاهان وحقوقدانان جامعه افغانستان لازمی می باشد.

4-     تشویق وترغیب مردم به تقسیم مشاع آنگونه که درقانون پیشبینی گردیده است برای حاکمیت قانون ورفتن بسوی یک جامعه قانون مندازطریق قدرت حاکمه ونهادهای جامعه مدنی نتایج خوبی رامیتواند بدنبال داشته باشد.

منابع

1-امامی دکترسیدحسن،حقوق مدنی،جلد2چاپ دوم 1364،انتشارات سمت .

2-شهید ثانی ،شرح لمعه،کتاب قضا،چاپ سنگی1335.

3- عبدالله نظام الدین،حقوق عینی،چاپ اول1385 ناشرمولف.

4-عمید حسن،فرهنگ فارسی چاپ پنجم 1375انتشارات مدرسه.

5-طباطبایی محمدکاظم،عروت الوثقی،جلد3چاپ سوم،چاپ افست.

6-کاتوزیان دکترناصر،درسهایی ازعقودمعین،جلداول،چاپ هفتم1384،چاپ احمدی.

7-قانون مدنی ایران

8-قانون مدنی افغانستان

9-مجلته الاحکام



[1] -داکترناصرکاتوزیان،حقوق مدنی درس های ازعقود معین،ص(326)

دکترناصرکاتوزیان-حقوق مدنی درس های ازعقودمعین،ص 332-[2]

-شرح مجلته الاحکام،قسمت اول شرکتها،ص121[3]

-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،ص172[4]

-داکترناصرکاتوزیان،حقوق مدنی درس های ازعقودمعین ص334-335[5]

-نظام الدین عبدالله،حقوق عینی،پژوهشی درقانون مدنی افغانستان،ص253[6]

-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،ص403[7]

-داکترناصرکاتوزیان،حقوق مدنی درس های ازعقودمعین ص336[8]

-جهت معلومات بیشتردراین موردرجوع شودبه مجلته الاحکام ج3مواد1132-1152[9]

-شهیدثانی شرح لمعه،کتاب قضا،چاپ سنگی ،ص163[10]

دکترسیدحسن امامی،شرح لمعه،ج2ص151-[11]

-محمد خالداتاسی،شرح مجلته الاحکام،ص211[12]

-همان ماخذ،ص99[13]

-سیدمحمدکاظم طباطبایی،سوال وجواب ج1ص252[14]

[15] -محقق قمی،جامع الشتات،ص 294

[16] -سیدمحمد مجاهد،مناهل،ص193

[17] -قانون مدنی ایران مواد(229و228 )وقانون مدنی افغانستان ماده(1969)

[18] -مصطفی عدل،حقوق مدنی،شماره661-دکترسیدحسین امامی،حقوق مدنی،ج2،ص158

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 18:38 |  لینک ثابت   •